<div data-empty="false"> بدأت مصر، التي تضم واحدة من أغنى الحضارات الإنسانية، جهود بناء منظومة علمية لتقييم المخاطر المناخية على المواقع الأثرية ووضع خطط للتكيف معها قبل أن تتحول إلى خسائر يصعب تعويضها.</div><div data-empty="false">وقالت مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة الحاصلة علي جائزة "الاغاخان" للعمارة 2025 ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن مصر شرعت في تنفيذ مشروع "تقييم آثار تغير المناخ على قطاعي السياحة والآثار" ضمن الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بهدف تطوير منهجية موحدة لقياس هشاشة المواقع الأثرية والسياحية وتحديد أولويات التدخل وفق مستوى تعرضها للمخاطر.</div><div data-empty="false">وشهد المشروع تنظيم ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وبمشاركة خبراء من وزارات البيئة والتنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتدريب كوادر الوزارة على تطبيق أحدث أدوات تقييم المخاطر المناخية.</div><div data-empty="false">وقال كريم إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين، إن المشروع يهدف إلى دمج الاعتبارات المناخية في إدارة المواقع التراثية، من خلال تقييم المخاطر ووضع إجراءات عملية للتكيف مع الظواهر المناخية المتزايدة، مثل موجات الحر والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحذيرات الدولية من تزايد تأثيرات المناخ على مواقع التراث العالمي، بينما تواجه مصر تحديًا مضاعفًا بسبب تنوع مواقعها الأثرية واختلاف طبيعتها الجغرافية.</div><div data-empty="false">ويُنتظر أن تسهم المنهجية الجديدة في توجيه جهود الحماية إلى المواقع الأكثر تعرضًا للخطر، بما يعزز الحفاظ على التراث المصري ويدعم استدامة قطاع السياحة بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.</div>

مصر تحصّن آثارها القديمة في مواجهة أخطار المناخ

<div data-empty="false">أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن ما وصل إليه اليوم من نجاح ومسيرة قيادية طويلة يعود الفضل فيه إلى والدته، التي كانت مثالاً للعطاء والالتزام والحرص على التربية.</div><div data-empty="false">وقال المري: "عندما كنت طفلاً، كانت أمي ترافقني إلى المدرسة صباحاً وتنتظرني عند الباب وقت العودة، تأخذ بيدي لتعيدني إلى البيت. هذا الاهتمام غرس في داخلي قيمة المسؤولية والانضباط، ولم يحدث يوماً أن طُلب مني إحضار ولي أمري، لأنها كانت حاضرة دائماً تتابعني وتدفعني إلى النجاح".</div><div data-empty="false">وأضاف: “كنت مدركاً حرصها الكبير عليّ، وهذا ما منحني الدافع للاستمرار والاجتهاد. واليوم بعد سنوات طويلة من العمل، أفتخر أن المرأة التي ربتني وعلمتني هي السبب في أن أقف أمامكم كمدير عام منذ ما يقارب 19 عاماً”. وأشار المري إلى أن تجربة والدته تمثل له القدوة في قيم التضحية والإخلاص والقدرة على الموازنة بين المسؤوليات الأسرية والإنسانية.</div><div data-empty="false">وبين المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تمثل نموذجاً عالمياً متفرداً، انعكست نتائجه في مختلف القطاعات التنموية، حيث أصبحت المرأة اليوم شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الدولة وموقعها الريادي.</div><div data-empty="false">وأوضح المري أن القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمنت بأن المرأة ليست نصف المجتمع فقط من الناحية العددية، بل هي ركيزة أساسية في بناء الأجيال وتنمية القيم الوطنية. وأشار إلى أن هذا الدعم المبكر، إلى جانب تأسيس الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفر إطاراً مؤسسياً مهد الطريق أمام المرأة لتولي مسؤولياتها التعليمية والمهنية والمجتمعية.</div><div data-empty="false">دعم القيادة منذ التأسيس</div><div data-empty="false">وبيّن المري أن ما جعل التجربة الإماراتية فريدة هو النهج المتكامل الذي جمع بين السياسات الوطنية والمبادرات المؤسسية والمشاركة المجتمعية، وهو ما رسخ حضور المرأة الإماراتية في شتى المجالات. وأضاف أن تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975 شكّل المحطة الأولى لمسيرة التمكين، التي تطورت لاحقاً إلى استراتيجيات وطنية واضحة عززت المساواة وتكافؤ الفرص في العمل والتعليم.</div><div data-empty="false">ولفت المري إلى أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي كان لها دور فاعل في دعم هذا التوجه الوطني من خلال مبادرات رائدة، أبرزها إطلاق أول لجنة نسائية حكومية عام 2007 برئاسة الرائد فاطمة، لتكون مرجعاً للموظفات في شؤونهن الخاصة، وتمنحهن إطاراً داعماً يحفظ قيمتهن ويعزز احترامهن.</div><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة لعبت دوراً محورياً في تمكين المرأة داخل الدائرة، حيث مُنحت صلاحيات اتخاذ القرارات التي تدعم مسيرة الموظفات، وهو ما مثّل نقلة نوعية آنذاك رغم ما واجهته المبادرة من اعتراضات. وقال المري: «كان هدفي أن أرفع من قيمة المرأة وأمنحها موقعاً مؤسسياً يليق بها داخل إدارتنا، فانعكس ذلك على صورة الدائرة ومكانتها».</div><div data-empty="false">لجنة “حواء” نموذج متطور</div><div data-empty="false">وأضاف المري أن التجربة استمرت قرابة 10 سنوات قبل أن تتوسع في صورة لجنة نسائية أوسع حملت اسم “حواء”، وضمت قيادات نسائية من دوائر متعددة في إمارة دبي. وأشار إلى أن اثنتين من عضوات هذه اللجنة يشغلن اليوم عضوية المجلس الوطني الاتحادي، بعدما تم دعمهن في مسيرة الترشيح.</div><div data-empty="false">وتابع: «اليوم نفخر بوجود قيادات نسائية بيننا، لدينا أكثر من 85 موظفة تحمل شهادة الماجستير، وعشر موظفات حاصلات على الدكتوراه، بعدما لم يكن هناك حضور علمي نسائي بهذا الحجم من قبل. أصبح لدينا مديرات إدارات وقائدات نساء تم تأهيلهن ليصبحن سفيرات للدائرة في وزارات ومؤسسات أخرى، وهذا فخر لنا وللإمارات».</div><div data-empty="false">تجاوز التحديات</div><div data-empty="false">وأشار المري إلى أن المرأة الإماراتية واجهت في بداياتها تحديات عديدة، أبرزها الأمية ونقص التعليم في السبعينيات، إلى جانب الحواجز الاجتماعية وصعوبة الموازنة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية. غير أنها تمكنت من تجاوز هذه العقبات بفضل السياسات الوطنية والبيئة المؤسسية الداعمة، مؤكداً أن لجنة “حواء” كانت واحدة من الأدوات التي أسهمت في تحويل هذه التحديات إلى فرص للريادة والتميز.</div><div data-empty="false">انعكاس عالمي</div><div data-empty="false">وأكد أن هذه الجهود لم تنعكس فقط على المستوى المحلي، بل تجاوزت الحدود لتجعل من الإمارات مركزاً عالمياً لتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية تحولت إلى نموذج مؤسسي يحتذى به في المحافل الدولية، خاصة في دمج المرأة بالتنمية الاقتصادية والسياسية.</div><div data-empty="false">وأوضح أن إمارة دبي على وجه الخصوص تبنت بيئة عمل داعمة ومحفزة للمرأة، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، ما مكّن المرأة من الاستعداد لمتطلبات المستقبل.</div><div data-empty="false">القيادة والتكامل</div><div data-empty="false">وأشار الفريق المري إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تشغل مناصب قيادية في المجلس الوطني الاتحادي والسلك الدبلوماسي ومؤسسات حكومية كبرى، ما عزز قدرتها على التأثير في صناعة القرار الوطني. وأضاف أن هذه التجارب أثبتت أن التنمية لا تتحقق إلا بتكامل أدوار الرجل والمرأة معاً.</div><div data-empty="false">وشدد على أن المرأة الإماراتية ستلعب دوراً محورياً في قيادة مسيرة التحول الرقمي والابتكار، خصوصاً مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال العالمية، بما ينسجم مع مبادئ الخمسين.</div>

محمد المري: بفضل رعاية أمي.. لم تستدعِ المدرسة ولي أمري قط

تشكل التنمية البشرية ركيزة التقدم، حيث تُسهم في تكوين أفراد أكثر صحة، وبناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولاً. وفي جوهرها، تتجلى قوة التعليم والتربية باعتبارهما قوة تحولية تزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والمرونة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. فالتعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية البشرية ومحفّز جوهري للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ومع ذلك، تظل مسيرة التنمية البشرية غير مكتملة دون توفير تعليم سليم ومنصف. فمن مرحلة التعلم في الطفولة المبكرة إلى اكتساب المهارات مدى الحياة، لا يقتصر دور التعليم على تمكين الأفراد فحسب، بل يمتد ليحفّز التقدم على مستوى المجتمع والنظم.فهو يزوّد الأفراد بالقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتأمين سبل عيش مستقرة، والمساهمة بفعالية في تنمية مجتمعاتهم. ومن خلال ذلك، يصبح التعليم حجر الأساس في مواجهة التحديات العالمية، مثل عدم المساواة، والتغير المناخي، والأزمات الصحية، مما يمكّن المجتمعات من بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.ويُعدّ التعليم محركاً راسخاً للتقدم، حيث تتجاوز آثاره الإيجابية حدود الفصول الدراسية. وتؤكد الأبحاث باستمرار دوره الحاسم في تحسين النتائج الصحية والحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. فالأفراد المتعلمون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صائبة بشأن صحتهم ورفاههم وتأمين وظائف مستقرة والمساهمة بفعالية في مجتمعاتهم.وإلى جانب هذه الفوائد الملموسة، يعزّز التعليم المرونة، مما يمكّن المجتمعات من التكيف مع الأزمات الصحية، والتحولات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية. كما يعزز مهارات التفكير النقدي والتعاطف والابتكار وهي مقومات أساسية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة.التنمية البشرية مسيرة معقدة تتطلب جهوداً موحّدة. فهي تعتمد على شراكات قوية ومستدامة تجمع بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارات الاقتصاد والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية.ومن خلال هذا التعاون، يمكن لهذه الأطراف الفاعلة تكوين قوى عاملة ماهرة ومؤهلة للمستقبل، قادرة ليس فقط على تلبية الأولويات الوطنية، بل أيضاً على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي المتغير باستمرار.لطالما دافعت دبي العطاء عن الدور التحويلي للتعليم وأهمية التعاون في إحداث تغيير جذري في النظم التعليمية. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، أدت دبي العطاء دوراً محورياً في تسريع وتيرة تحويل التعليم على مستوى العالم، مما أسفر عن تأثير مستدام وعميق يمتد عبر النظم التعليمية في مختلف الدول.إدراكاً للقوة التحويلية للتعليم، طوّرت دبي العطاء «إطار عمل تحويل التعليم العالمي»، ليكون أداة توجيهية للدول الساعية إلى إعادة تصور مستقبل التعليم لأطفالها وشبابها. فهذا الإطار ليس مجرد خارطة طريق، بل هو رؤية شاملة للنمو المستدام، حيث يجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء نظم تعليمية مرنة ومتطورة تستجيب لمتطلبات المستقبل مع التركيز العميق على السياقات المحلية.ورغم أن الأهداف التعليمية العالمية توفر أساساً للتقدم، فإن لكل دولة احتياجاتها الفريدة، ما يستدعي تبنّي نهج مصمم خصيصاً لمعالجة تحدياتها وتحقيق تطلعاتها الوطنية. ومن خلال مواءمة نظمها التعليمية مع أولوياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن للدول تعزيز التنمية المستدامة من الداخل، مما يمكّن الأفراد من الازدهار بطرق فاعلة وتتناسب بشكل وثيق مع واقع حياتهم.يرتكز «إطار عمل تحويل التعليم العالمي» على 3 محاور رئيسية: توفير التعليم، الملاءمة والشراكة. ويعتبر التعليم حقاً عالمياً، وضمان الإتاحة هو أمر جوهري لتحقيق هذه الرؤية.ويهدف إطار عمل دبي العطاء إلى توسيع فرص التعليم للجميع مع التركيز على الفئات المهمشة من خلال توفير مسارات تعليمية بديلة للمتعلمين الذين قد لا تتوافق مسيرتهم التعليمية مع النظام التعليمي التقليدي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وتتطلب إمكانية الحصول على التعليم إزالة جميع العقبات سواء كانت جغرافية أو اجتماعية اقتصادية أو تكنولوجية عبر حلول مبتكرة مثل المنصات الرقمية ومراكز التعلم المجتمعية.ولا تقتصر الإمكانية الحقيقية للحصول على التعليم في توفيره فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان إنصافه بحيث يحصل جميع الأطفال والشباب - بغض النظر عن خلفياتهم - على فرص للتعلم والنمو والنجاح.ولا تقل أهمية الملاءمة عن إمكانية الوصول إلى التعليم. ويجب أن يتجاوز التعليم مجرد نقل المعرفة، ليزود المتعلمين بالمهارات والقيم التي تتماشى مع رؤية كل دولة واحتياجات سوق العمل.ويعزز «إطار عمل تحويل التعليم العالمي» الذي أطلقته دبي العطاء، المناهج التي تركز على المهارات العملية، والتفكير النقدي، والقدرة على التكيف، مما يمكّن المتعلمين من التكيف بنجاح مع سوق عمل دائم التغير.كما أن دمج مواد أساسية مثل الثقافة الصحية والمالية والتوعية البيئية، يحضّر الشباب لاتخاذ قرارات مستنيرة واتباع نمط حياة صحية والمساهمة بفعالية ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، مما يعزز دورهم كأفراد منتجين وفاعلين في المجتمع.ولا يمكن لأي جهة أن تحقق تحولاً تعليمياً شاملاً بمفردها. فالشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لضمان توافق مخرجات التعليم مع الأهداف الاقتصادية الوطنية. إن التعاون بين وزارات الاقتصاد والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الشركات الخاصة.يضمن أن النظم التعليمية تُخرِّج قوى عاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والاستجابة لمتطلبات المستقبل. وفي دبي العطاء، شهدنا التأثير الكبير لهذه الشراكات، حيث مكّنت الدول من الاستفادة من الموارد والخبرات والتكنولوجيا لإعادة تصور نظمها التعليمية وتعزيزها.ويتطلب تحقيق هذه الرؤية الطموحة التزاماً راسخاً من جميع القطاعات، إذ يجب على الحكومات منح الأولوية للتعليم كركيزة أساسية في استراتيجياتها التنموية وتخصيص الموارد اللازمة لضمان سهولة الحصول عليه وملاءمته.كما يجب أن ينظر القطاع الخاص إلى التعليم على أنه استثمار في قوى العمل المستقبلية، وأن يساهم بفعالية من خلال الخبرة والتمويل والابتكار. وبالمثل، يجب أن تلعب المجتمعات دوراً محورياً في دعم وتعزيز المبادرات التعليمية، إدراكاً للفوائد المجتمعية الأوسع التي تحققها.وفي دبي العطاء، نلتزم بدفع عجلة التنمية البشرية من خلال الشراكات والابتكار والالتزام المشترك بالتعلم. إطار عملنا هذا ليس نموذجاً جامداً، بل هو أساس تعاوني يمكّن الدول من تصميم أنظمة تعليمية تعكس احتياجاتها وتطلعاتها الفريدة.ومن خلال ذلك، نعزز النمو الشخصي والمساواة والتنمية المستدامة مع المساهمة في التقدم العالمي من خلال المرونة والازدهار المشترك.التنمية البشرية هي مسيرة تمتد مدى الحياة، ويشكل التعليم أساسها. فالتعليم ليس مجرد بوابة للمعرفة، بل هو القوة الدافعة وراء مجتمعات أكثر صحة وعدالة واستدامة.والمضي قدماً يتطلب استثماراً في تعليم شامل وملائم وتحولي يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة. ومن خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات، يمكننا تحويل التعليم إلى محرك قوي للفرص والمرونة. إن مستقبل التنمية البشرية يعتمد على القرارات التي نتخذها اليوم، فلنلتزم معاً ببناء عالم يُمكّن كل متعلم من الازدهار وإحداث تغيير حقيقي للأجيال القادمة.

التعليم: طريق نحو التنمية البشرية والاستدامة

شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، في سلسلة من المناقشات والفعاليات، ضمن أجندة مؤتمر الأطراف COP29، تطرقت فيها إلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات في دمج الاستدامة ضمن أجندتها الوطنية، والشراكات الاستراتيجية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في التحول المناخي.وأكد المهندس محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، في كلمة رئيسة ضمن فعالية التجارة المستدامة في أفريقيا 2024، ضرورة دمج استراتيجيات التكيف المناخي في جميع القطاعات، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات ببناء اقتصاد صديق للمناخ، ومعزز للنمو، وإلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، والشراكات الاستراتيجية مع دول مثل غانا، لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في التحول المناخي.تقدموقال النعيمي: «تهدف شراكتنا الأخيرة، البالغة قيمتها 30 مليون دولار مع جمهورية غانا، إلى تعزيز حلول المناخ والتنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة. وشارك النعيمي في الاجتماع الوزاري بشأن تعهد الميثان العالمي لمؤتمر الأطراف COP29، الذي تناول التقدم المُحرَز في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان.وشدد النعيمي على أهمية التعهد العالمي للميثان في تحفيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الميثان عبر قطاعات الطاقة، والغذاء، والزراعة، والنفايات. وخلال مشاركته، زار النعيمي عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المؤتمر، والتقى عدداً من ممثلي وزارات الدول المشاركة في المؤتمر.وألقت الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الافتتاحية في جلسة حوارية تحمل عنوان «الخطوات القادمة نحو تسعير الكربون الفعال».ناقشت الجلسة دور تسعير الكربون في تسريع جهود إزالة الكربون. وشددت الحاج على أهمية دراسة «جدوى سياسات تسعير الكربون، والمخططات المختلفة في دفع القطاعات نحو تبنّي الحلول والابتكارات التكنولوجية».ونقلت الحاج رسالة بالنيابة عن معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الحوار الوزاري الثاني رفيع المستوى بشأن العمل المناخي المرتكز على الثقافة، وأشارت فيها إلى أن «أزمة المناخ تهدد المشهد الثقافي».جلساتمن جهة أخرى، ناقش جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان ضمن مجموعة من الجلسات جهود الدولة في إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات ودفع جهود انتقال الاقتصاد نحو الحياد المناخي عبر تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة المتجددة.

«التغير المناخي والبيئة» تشارك في سلسلة مناقشات ضمن أجندة COP29

تفيد بيانات «بنك أوف أمريكا» بأن العام الماضي كان الأقوى على صعيد إعادة شركات الطيران والدفاع شراء الأسهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأعوام الخمسة الماضية.يتوقع أن تحقق كبرى شركات الطيران والدفاع حول العالم مستويات قياسية من التدفقات النقدية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مستفيدة من طفرة في طلب الحكومات على أسلحة جديدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ورجح تحليل أجرته «فيرتيكال ريسيرش بارتنرز»،لحساب «فايننشال تايمز» أن تحقق أبرز 15 شركة لصناعات الدفاع تدفقات نقدية حرة بـ 52 مليار دولار في عام 2026، أي نحو ضعف تدفقاتهم النقدية مجتمعة في نهاية عام 2021.
وحسب التحليل يتوقع أن يتدفق 26 مليار دولار إلى أبرز 5 شركات دفاع أمريكية بنهاية عام 2026، أي أكثر من ضعف مجموع تدفقاتها عام 2021، وتستثني هذه الأرقام شركة «بوينج»، في ضوء مشكلاتها الأخيرة، وتركيزها الكبير على الطيران المدني.
وفي أوروبا يتوقع أن تشهد شركات وطنية رائدة مثل «بي إيه إي سيستمز» و«راينميتال» و«ساب» السويدية، التي استفادت من عقود جديدة لتوريد الذخيرة والصواريخ، قفزة في التدفق النقدي بأكثر من 40%.وتستفيد صناعة الدفاع من زيادة حادة في الإنفاق العسكري، مع زيادة الحكومات لموازنات الدفاع ردا على العمليات العسكرية التي أعقبت الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط وآسيا.
في الولايات المتحدة خصصت المساعدات الأخيرة لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل نحو 13 مليار دولار لإنتاج الأسلحة في أكبر 5 مجموعات للدفاع، وهي «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» و«نورثروب جرومان» و«بوينج» و«جنرال دايناميكس»، وكذلك من مورديهم. وفي المملكة المتحدة التزمت وزارة الدفاع بتقديم دعم عسكري بـ 7.6 مليارات استرليني إلى أوكرانيا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بما في ذلك تجديد المخزونات.
وقد أدت طفرة الإنفاق الحكومي بالفعل إلى زيادة الطلبات إلى ما يقرب من مستويات قياسية، وعادة ما يستغرق تحويل العقود الجديدة إلى مبيعات سنوات عدة، حيث تسجل شركات الدفاع أغلبية مبيعاتها عند تسليم الأسلحة، إلا أن التدفقات النقدية المتزايدة بدأت بالفعل في إثارة نقاش حول كيفية إنفاق القطاع لهذه الأموال.
وقال روبرت ستالارد، المحلل لدى «فيرتيكال ريسيرش»: «إنه أهم سؤال بالنسبة للصناعة، فعادة ما لا تحب الشركات الاحتفاظ بقدر كبير من النقد في ميزانياتها العمومية، لذا ماذا ستفعل بكل هذه الأموال إن لم تكن عمليات الاستحواذ سهلة؟ في هذا السياق تعد عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح إحدى الطرق».
ووجهت الشركات بالفعل مليارات الدولارات إلى إعادة شراء الأسهم قبل الطوفان الأخير من الطلبيات الجديدة، حتى إن بعضها تكبد ديوناً لفعل ذلك، وتفيد بيانات «بنك أوف أمريكا» بأن العام الماضي كان الأقوى على صعيد إعادة شركات الطيران والدفاع شراء الأسهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأعوام الخمسة الماضية، رغم أن مستويات إعادة الشراء تظل أقل كثيراً مقارنة بقطاعات أخرى.
وأعادت كل من «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» شراء أسهم بنحو 19 مليار دولار بينهما العام الماضي. وفي أوروبا اختتمت «بي إيه إي سيستمز» هذا الصيف برنامجاً لإعادة شراء الأسهم دام ثلاثة أعوام بقيمة 1.5 مليار استرليني، وشرعت على الفور في إعادة شراء أسهم أخرى بالقيمة ذاتها.
وأثارت عمليات إعادة شراء الأسهم الكبيرة، التي يستخدم فيها المتعاقدون مع الحكومة الأمريكية فعلياً أموال دافعي الضرائب، انتقادات من بعض المشرعين، الذين تساءلوا عما إن كانت الشركات تستثمر بما يكفي في منشآت جديدة وعمليات إنتاج. وأصر المسؤولون التنفيذيون على أنهم يزيدون الإنفاق الرأسمالي، حتى مع إعادتهم الأموال إلى المستثمرين.
وقال محللون: إن الشركات ستبحث أيضاً عن إبرام مزيد من الصفقات، محذرين من أن المشتريات الكبيرة ستكون مقيدة، بسبب المخاوف التنظيمية المتعلقة بالمنافسة. وقال نيك كانينجهام، المحلل لدى «إيجنسي بارتنرز»: «إن الدمج والاستحواذ هو حتماً المرحلة التالية في الدورة»، وتابع: «وبالنظر إلى طول دورة هذه الصناعة فسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم خلق القدرات وتدفق الأموال، لكن النمو الكبير في السوق سيولد نشاطاً».
وأعلنت «راينميتال» في وقت سابق من الشهر صفقة بقيمة 950 مليون دولار مع مصنعة قطع غيار المركبات العسكرية «لوك بيرفورمانس»، التي تتخذ من ميتشجان مقراً لها، وأوضحت الشركة الألمانية أن الصفقة ستعزز فرصها في الفوز بعقود لمركبات القتال والشاحنات التكتيكية مع الجيش الأمريكي تزيد قيمتها على 60 مليار دولار.
وقال أرمين بابرجر، الرئيس التنفيذي، للمحللين، إن حجم الجيش الأمريكي وحجم طلبياته يجعلان التكيف مع المتطلبات الصارمة للبلاد لمقاولي الدفاع الأجانب أمرا يستحق العناء، مثل الحفاظ على هيكل مؤسسي منفصل ذي إدارة موازية وإنتاج محلي.وأردف: «حتى وإن لم نصطد واحدة من الأسماك الكبيرة، فسنصطاد سمكة أصغر، والأسماك الصغيرة تساوي مليارات الدولارات في الولايات المتحدة».
وأشار محللون لدى «بنك أوف أمريكا» إلى أنه في حين لم تقرر «راينميتال» بعد كيفية تمويلها للصفقة، إلا أنه لديها ما يكفي من المال، إضافة إلى خطوط ائتمان متاحة تمكنها من المضي قدماً، لافتين إلى أن الشركة كانت تتوقع اختتام العام بوضع نقدي يبلغ قرابة مليار يورو.
وتعد «رينك» من بين الشركات الأخرى التي أبرمت صفقات في أمريكا الشمالية مؤخراً، وهي مصنعة صناديق تروس الدبابات التي أدرجت مؤخراً أسهمها في فرانكفورت بشكل جزئي، واستحوذت في العام الماضي على شركة «جنرال كاينتيكس» الكندية لتصنيع قطع غيار التعليق.
وتقدمت «تشيكوسلوفاك جروب» بعرض للاستحواذ على شركة تصنيع الذخائر الأمريكية «فيستاس أوتدور»، ودفعت «بي إيه إي سيستمز» في صيف العام الماضي 5.6 مليارات دولار لشراء «بول إيروسبيس»، موردة أنظمة المهام الحرجة في الفضاء. ومولت الشركة الصفقة، من خلال نقد تمتلكه بالفعل إلى جانب ديون خارجية جديدة.
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا مزيداً من النشاط في قطاع الفضاء، الذي صار أكثر تنافسية. وتنظر شركات «إيرباص» و«تاليس» و«ليوناردو» في دمج بعض أنشطتها المتعلقة بالفضاء، وأفاد شخصان على اطلاع بالمفاوضات أن الشركات تطمح في تأسيس تحالف أوروبي في الفضاء، على غرار تحالف «إم بي دي إيه» الأوروبي للصواريخ.
رغم ذلك فمن غير المرجح أن تشهد القارة عمليات دمج على نطاق واسع، بسبب المخاوف بشأن المنافسة.ويعتقد بايرون كالان، المدير الإداري لدى «كابيتال ألفا بارتنرز»، أنه «ما زال هناك مجال أمام استحواذ الشركات متوسطة الحجم على أخريات دون إزعاج السلطات التنظيمية أو وزارات الدفاع»، مضيفاً: إن بعض شركات الدفاع المملوكة لشركات أسهم خاصة قد تدخل السوق مستقبلاً.
وفي حين يرجح أن يظل الإنفاق على الدفاع قوياً خلال الأعوام المقبلة، لكن من المحتمل أن تتضاءل القفزة الأخيرة للطلبيات تدريجياً، خاصة بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.وقال كالان: «إنها أعمال دورية. وبغض الطرف عن حديث الناس عن دورات الطلب التي تدوم 10 أعوام، لكن بإمكان السياسة أن تتغير، وأن تطرأ تغيرات على التقييمات الأمنية، وينطبق الأمر ذاته على الطلب على الدفاع».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

شركات الدفاع تتجه لتحقيق أرباح قياسية مع ارتفاع الطلبيات العالمية

target915647180454682495.jpg

تفيد بيانات «بنك أوف أمريكا» بأن العام الماضي كان الأقوى على صعيد إعادة شركات الطيران والدفاع شراء الأسهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

قال وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إن لا يوجد تغيير في موقف الدولة بشأن ضريبة الدخل على الأفراد.
وأكد في تصريحات على هامش الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، بأن الموقف بشأن ضريبة الدخل واضح وليس هناك أي خطط بشأن تلك الضريبة.
وأوضح بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تجربة الإمارات الرائدة في تنويع الإيرادات الحكومية وتوسيع أوجه الإنفاق نحو تعزيز مقومات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن أوراق العمل التي يتناولها الاجتماع تركز حول عدد من المحاور للسياسات المالية والنقدية للدول العربية والتحسينات المطلوبة على صعيدها، إلى جانب استعراض رؤية صندوق النقد الدولي للمخاطر المالية على الموازنات العامة، وأيضاً تناول القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.
ويشارك في الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي على مدار يومين في أبوظبي عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، من خلال 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.
وتابع الخوري بأن الاجتماع فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة.
وافتتح المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.
وقدم الصندوق عرضاً تقديمياً حول الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة وفرص وتحديات التطبيق الفعال.
موضوعات
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل» (صندوق النقد الدولي)، و«الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة» (البنك الدولي)، إضافة إلى «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، و«التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي»، و«دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي» (صندوق النقد العربي).
ويناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا «تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي»، و«توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة»، و«تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.
وأشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية. كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.

اقتصاد الإمارات

وكلاء وزارات المالية العرب يبحثون في أبوظبي الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة

«المالية»: لا خطط لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في الإمارات

4376924.jpg

قال وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إن لا يوجد تغيير في موقف الدولة بشأن ضريبة الدخل على الأفراد،مؤكدا على أن الموقف بشأن ضريبة الدخل واضح وليس هناك أي خطط بشأن تلك الضريبة.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم (الإثنين) وغداً الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق «روتانا الشاطئ» بمدينة أبوظبي. كما يشارك في الاجتماع عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل» (صندوق النقد الدولي)، و«الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة» (البنك الدولي)، إضافة إلى «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، و«التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي»، و«دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي» (صندوق النقد العربي).
وسيناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا «تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي»، و«توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة»، و«تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.
وأشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية.
كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.
من جهة أخرى، افتتحت صباح اليوم في أبوظبي دورة حول «الإحصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 يناير - 02 فبراير 2024. 
                
وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها من أبرز اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد حيث تساعد هذه البيانات على فهم أفضل للتطورات الاقتصادية والمالية وبالتالي تبني السياسات الملائمة. كم أن غياب البيانات المناسبة أو عدم توفرها في الوقت الملائم ساهم في وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يتعذر مع غيابها اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب».
وتابع: «إن بروز مثل هذه الأزمات عزز الحاجة الملحة لإرساء إطار عملي لتجميع وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة».
وتشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية وورشاً للحالات التطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية، حيث ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
• إعداد إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.
• سمات وتصنيف الأدوات المالية.
• الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.
• حسابات وموازنات البنوك المركزية. 
• المؤسسات المالية: إعداد المسح النقدي.

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن الحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق العملي.
،فأصبح دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مكونات المنظومة التعليمية كافة ضرورة أساسية للارتقاء بنوع المخرجات. جاء ذلك في مشاركة معاليه في جلسة نقاشية بعنوان «تطوير التعليم: آفاق توفير المعلم الافتراضي للطلبة كافة» عقدت ضمن مشاركة وفد الدولة في أعمال الدورة الـ54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تقام في دافوس بسويسرا من 15 وحتى 19 يناير الجاري.
خطوة ريادية
وشارك في الجلسة الحوارية - التي عقدت في جناح دولة الإمارات - براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، وقدوس باتيفادا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه أس آي».
وناقشت الجلسة الخطوة الريادية التي اتخذتها دولة الإمارات في تضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظامها التعليمي بهدف تزويد الطلبة مهارات المستقبل، إضافة إلى الكيفية التي يمكن بها للحكومات والمؤسسات الكبرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم تعليمية ديناميكية وأكثر تقدماً.
وأشار معالي الدكتور أحمد الفلاسي إلى التطور الهائل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية والذي يضمن الاستمرار في تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضمن تزويد الطلاب المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل ولا سيما في القطاعات الحيوية.
ولفت معاليه في الجلسة إلى أنه يجب على وزارات التربية وصناع القرار العمل على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع التعليمي بشكل مدروس لضمان أن تكون النظم التعليمية الرسمية مواكبة التطورات التكنولوجية وملبية تطلعات الطلبة، مشيراً إلى أن الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير مهارات الطلبة عبر المعلم الافتراضي، وإنما أيضاً تمتد لتسهم في تطوير قدرات المعلمين والتربويين.
حجر أساس
وشدد معالي الدكتور الفلاسي على أن المعلم يظل حجر الأساس في نجاح واستدامة العملية التعليمية كونه المؤثر الأكبر في المسيرة التعليمية للطلبة، مشيراً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لدعم المعلمين وتمكينهم من أداء مهامهم في بناء أجيال المستقبل بشكل أكثر سهولة وفاعلية.
وشدد معاليه على التزام وزارة التربية والتعليم تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي النظام التعليمي في الدولة بطريقة مدروسة ومسؤولة وبعد اختبارات ومراجعات معمقة تضمن الاستفادة من مزاياه وتسهم في تطوير التجارب التعليمية للطلبة.
وكشف معاليه عن أن الوزارة قد أطلقت منصة المعلم الافتراضي تجريبياً في مؤتمر COP 28 الذي استضافته الدولة في ديسمبر الماضي في هاكاثون مخصص للمناسبة، فكانت النتائج إيجابية ومرضية وخاصة لجهة تفاعل الطلبة مع المنصة واستفادتهم من الإمكانات التي تقدمها.
وأوضح معالي الدكتور الفلاسي أن منصة المعلم الافتراضي التي أطلقتها الدولة تطبق نموذجاً متطوراً بتجارب تعليمية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات الفردية لكل طالب، فتم تطوير المنصة لتتناسب بشكل خاص مع النظام التعليمي في الدولة ومع المناهج وطرائق التقييم المعتمدة، وتتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وتراعي الخصوصية الثقافية والحضارية للدولة.
مركز عالمي
وقال معاليه: تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وتحتل مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ومن الضرورة أن نستثمر في تكنولوجيا المستقبل للحفاظ على هذه المكانة الرائدة وتعزيزها، ولهذا كنا مبادرين لاستكشاف الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي ودراستها وتحليلها لتحديد سبل تحقيق أقصى استفادة منها في القطاع التعليمي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أحمد الفلاسي: دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم يرتقي بالمخرجات

target7184179241578043381.jpg

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن الحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق العملي.

يتعرض التنوع البيولوجي على الأرض والخدمات التي توفرها النظم البيئية الصحية لضغوط هائلة بسبب تغير المناخ، والتحدي المتمثل في دعم ثمانية مليارات شخص بصورة مستدامة.
ويجب الحفاظ على خدمات النظام البيئي الرئيسة، مثل أخشاب الغابات، والملقحات، وصيد الأسماك في المحيط والاعتزاز بها، إلا أنها آخذة في التدهور بوتيرة سريعة.
ويوفر مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2022 (كوب 15)، الذي سيعقد في مونتريال هذا الشهر، فرصة للبناء على الرؤية الإنسانية المشتركة المتمثلة في العيش في وئام مع الطبيعة.
إن التنوع البيولوجي هدف مهم بالنسبة لبرامج مجموعة البنك الدولي. بيد أن التصدي لفقدانه يقتضي أن تأخذ القرارات الاقتصادية الطبيعة في الاعتبار.
وهذا هو السبب في أننا نعمل على مساعدة البلدان على دمج الطبيعة في نماذج النمو الاقتصادي، وخطط التنمية، وأجندات المناخ.
ويعني القيام بذلك وضع سياسات تراعي القيمة الاقتصادية الحقيقية للطبيعة، وبناء المؤسسات التي تدعم الطبيعة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم هذا الهدف، وتعبئة التمويل من جميع المصادر لتحويل الاقتصادات والسياسات بما يتجاوز التدخلات المعزولة.
ويعتبر صيد الأسماك خير مثال على أهمية الطبيعة للنمو والتنمية.
وعلى الصعيد العالمي، تتراجع الأرصدة السمكية بسبب التهديد الثلاثي المتمثل في تغير المناخ، والصيد الجائر، والتلوث. وإذا استمرت الأنشطة التجارية كالمعتاد، فقد يخسر العالم ما يصل إلى 25 في المائة من حصيلة السمك بحلول نهاية القرن. ومن الجدير أن يثير هذا الرقم قلق الجميع، وذلك لعدة أسباب.
أولاً، نحن نواجه بالفعل واحدة من أكبر أزمات الأمن الغذائي في التاريخ الحديث. ونظراً لكون الأسماك عنصراً غذائياً مهماً لـ3.3 مليارات شخص، فإن انخفاض العرض سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الغذائية في الوقت الراهن، وفي المستقبل.
فالأسماك غنية بالمغذيات التي تتسم بأهمية خاصة لنمو الطفل، وتوفر مصدراً قيماً جداً للبروتين بالنسبة للفقراء، لأنه أسهل من حيث الحصول عليها وأقل تكلفة في ما يتعلق بالحفاظ عليها مقارنة بغيرها من مصادر البروتين.
ومن ثم، تساهم الأسماك بنسبة 50 في المائة أو أكثر من إجمالي مدخول البروتين الحيواني في غانا، وموزمبيق، وسيراليون. وفضلاً عن ذلك، سيؤثر نقص الأسماك على السلسلة الغذائية بأكملها، لأن المنتجات السمكية هي مكونات مهمة في الأغذية الأخرى، بما في ذلك علف الماشية.
ثانياً، عندما تصبح الأسماك أكثر ندرة، أو تهاجر إلى مياه أكثر برودة وأعمق بسبب تغير المناخ، سيضطر العديد من صيادي الأسماك إلى السفر لمسافات أبعد لصيد الأسماك، أو لتغيير طريقة صيدهم، أو للبحث عن وظائف جديدة. ولن يتمكن الكثير منهم من التكيف مع وضعهم الجديد.
و من بين الـ38 مليون شخص ممن يعملون بصورة مباشرة في صيد الأسماك، ستتضرر الفئات الأشد ضعفاً أكثر من غيرها؛ وهي تشمل مجتمعات الصيد صغيرة النطاق، التي غالباً ما توجد في مناطق نائية تتأثر بالفعل بصورة غير متناسبة مع غيرها بتغير المناخ.
كما ستتأثر إلى حد كبير النساء اللائي يشكلن 50 في المائة من الموظفين في سلسلة القيمة الأوسع للأغذية المائية. وسيواجه الأشخاص الحاصلون على تعليم رسمي ضئيل صعوبة في العثور على سبل عيش بديلة.
ثالثاً، سيزيد تأثير هذه التهديدات مع مرور الوقت. فالأرصدة السمكية لا تحترم الحدود الدولية. وبدون قوانين تنظيمية وحوافز مناسبة، ستستمر الأساطيل في زيادة صيدها إلى أقصى حد على المدى القصير، وستمارس الاقتصادات الكبرى الصيد الجائر بعيداً عن مياهها الإقليمية. وإذا فعلت كل الدول ذلك، فإن المشكلة ستتفاقم.
وأمام هذه التحديات، لم تعد جهود الحفظ التي توقف فقدان الطبيعة كافية؛ بل، نحن بحاجة إلى التصدي لتدهورها، وهو ما يعني تغيير طريقة إنتاجنا واستهلاكنا.
وتتمثل إحدى الأساليب في الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة التي تحمي هذه الأخيرة، وفي نفس الوقت تدعم التنمية الاقتصادية، وتخلق سبل العيش، وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وتعمل مجموعة البنك الدولي على عدة جبهات لمساعدة البلدان على إدراك قيمة الطبيعة والمخاطر التي قد تنجم عن فقدانها. ولأننا غالباً ما نعمل من خلال وزارات المالية، فنحن نوفر التمويل، والمعرفة، والمشورة السياسية، والقدرة الفنية لحشد الشركاء خلف الحلول القائمة على الطبيعة. وبدعم منا، تحدد البلدان تدخلات جديدة واعدة يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها.
إننا نعمل على توسيع نطاق جهود مثل هذه. وتشمل الأهداف على المدى القريب المزيد من التمويل للمشاريع في البلدان الفقيرة، وإسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص، وتنسيق العمل من المجتمعات المحلية إلى الحكومات الوطنية. ولكن إذا أردنا وقف فقدان التنوع البيولوجي، فما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، سواء من جانبنا أو من جانب المجتمع العالمي.
* رئيس مجموعة البنك الدولي

التنمية الاقتصادية البيئية.. حلول وآفاق

target3384802118410831345.jpg

يتعرض التنوع البيولوجي على الأرض والخدمات التي توفرها النظم البيئية الصحية لضغوط هائلة بسبب تغير المناخ.

طالبت وزارة المالية الألمانية، بتعديل قانون التجارة الخارجية، وذلك بعد القرار المثير للجدل، بالسماح للصين بالاستحواذ على حصة في محطة حاويات بميناء هامبورغ.
جاء ذلك، في خطاب بعث به وكيل وزارة المالية شتيفن زيبيش، إلى رئيس ديوان المستشارية فولفجانغ شميت، أمس الثلاثاء، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء.
وجاء في الخطاب، أنه يجب مراجعة التعديل وتنفيذه «قريباً».
ووصف زيبيش، حصول مجموعة صينية على حصة في محطة حاويات بأكبر ميناء بألمانيا، أنه «إشارة اقتصادية وجيوسياسية خطيرة»، مشيراً إلى أن وزارة المالية دعمت المواقف المنتقدة، التي اتخذتها وزارات أخرى، وكانت تؤيد الممانعة الكلية للمساهمة الصينية.
في الوقت نفسه، قال زيبيش إنه كان من الضروري أن يكون هناك موقف موحد، من جانب الحكومة الألمانية، حتى لا يتم استحواذ الشركة الصينية على 35 % من أسهم محطة الحاويات.
كان مجلس الوزراء الألماني، أقر في وقت سابق من اليوم، ما يطلق عليه «الممانعة الجزئية»، والتي تعني في هذه الحالة، السماح لمجموعة «كوسكو جروب» الصينية، بالاستحواذ على أقل من 25 % في محطة «تولرورت» بميناء هامبورغ، بدلاً من حصة 35 %، التي كان مخططاً لها سابقاً. وتم منع استحواذ الشركة على حصة تزيد على هذه العتبة.
وكانت العديد من الوزارات المختصة تطالب بممانعة كلية للصفقة.
وأضاف زيبيش في الخطاب، أنه ينبغي على الحكومة الألمانية، ألا تتيح دمج جزء آخر من البنية التحتية للموانئ الأوروبية، إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، محذراً من أن هذا يعرّض نجاح شبكة النقل عبر أوروبا للخطر.
وقال زيبيش إن المشروع الذي أطلقه الرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي، شي جين بينغ، والذي يضم استثمارات بالمليارات، لن يقتصر هكذا على إنشاء ممرات تجارية في البر فقط، بل في البحر أيضاً.
واستطرد زيبيش في خطابه قائلاً، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث بعد وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا عن التحول الزمني «وكما استجابت الحكومة الاتحادية لهذا التحول الزمني في مجال سياسة الدفاع والأمن والطاقة، بأخذ الخطوات اللازمة، فإننا ينبغي أن ندرس اتخاذ ردود الفعل اللازمة أيضاً، في مجال شراكات التجارة الخارجية، والرقابة على الاستثمارات، وليس في مجال البنية التحتية الحيوية وحسب».

تعديل قانون التجارة الألماني بعد منح الصين حصة 25 % بميناء هامبورغ

أعلنت «مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية»، وهي واحدة من أكبر سلاسل الرعاية الصحية في دبي والشارقة، عن إطلاق أول مستشفى لها في عالم الميتافيرس، صباح أمس الثلاثاء على هامش جيتكس جلوبال 2022، ليصبح بذلك المرفق الطبي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتواجد على الميتافيرس.
وسعياً إلى تحقيق رؤية دبي في أن تصبح وجهة عالمية في مجال الميتافيرس وتماشياً مع «استراتيجية دبي للميتافيرس» التي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو من هذا العام، بادرت كيانات مختلفة ضمن مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك وزارات، إلى الإعلان عن خططها للانضمام إلى العالم الافتراضي الجديد. وانسجاماً مع هذا التوجه، قام «مستشفى ميدكير للنساء والأطفال» بإبرام اتفاقية شراكة مع «بيو ميتافيرس»BIOMETAVERSE وإضفاء الطابع الرسمي على وجوده الافتراضي الذي انطلق بتاريخ 11 أكتوبر الجاري.
وتهدف منشأة الرعاية الصحية في عالم الميتافيرس، التي تتم استضافتها على سحابة عامة ضمن الحدود الجغرافية لدولة الإمارات، إلى تقديم لمحة عن التجربة الواقعية في «مستشفى ميدكير للنساء والأطفال»، كما ستستخدم في مبادرات المستشفى الخاصة بالسياحة العلاجية، من خلال منح المرضى المحتملين فرصة الاستمتاع بتجربة بصرية غامرة في مرافق المستشفى، بما يعزز من مستويات الثقة والشفافية.
وبهذه المناسبة، قالت أليشا موبن، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «أستر دي إم هيلث كير»: «سعداء بالكشف عن أول مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة في عالم الميتافيرس اليوم. سيضع مستشفى ميدكير للنساء والأطفال معايير جديدة لتجارب المريض الافتراضية الغامرة – التي سنعمل على جعلها أكثر جاذبية عبر شبكة مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية من خلال إدخال مزيد من التحسينات. نحن في مجموعة أستر دي إم هيلث كير نسعى دوماً لتطوير الخدمات الصحية التي نقدمها عبر تبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتعزيز البروتوكولات العلاجية المبتكرة والالتزام بأعلى معايير الخدمات الطبية، بما يتناسب مع مكانة دولة الإمارات الرائدة على خارطة الصحة العالمية. ويشكل دخول ميدكير إلى عالم الميتافيرس نقطة الانطلاق في هذا الاتجاه».
وتخطط «ميدكير» خلال الأشهر المقبلة لإطلاق كل من «مستشفى ميدكير الصفا» و«مستشفى ميدكير للعظام والعمود الفقري» على الميتافيرس، بما يعزز من فعالية المنشأة الافتراضية الحالية في الارتقاء بتجارب المرضى الافتراضية.
وبدورها، قالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز ميدكير الطبية: «يتمثل هدفنا الرئيسي في تقديم خدمات رعاية صحية فعلية من خلال دمج عملية توفير الاستشارات الآنية عبر فريقنا الذي يضم أكثر من 400 خبير طبي. إننا نتوقع على المدى الطويل أن يتم استبدال خدمات «التطبيب عن بُعد» التقليدية بالحاجة إلى توفير تفاعلات افتراضية في الميتافيرس، بما يسمح لمرضانا تلقي خدمات تتسم بقدر أكبر من الواقعية والتعاون».
وتعد «ميدكير» في الوقت الراهن من المزودين الرئيسيين في سوق الخدمات الطبية الافتراضية للتطبيب عن بُعد، حيث توفر أكثر من 20 ألف استشارة افتراضية سنوياً، بزيادة نسبتها 62 % مقارنة بمطلع عام 2020.
وقال فينيث بوروشوتامان، مدير تكنولوجيا المعلومات في مجموعة «أستر دي إم هيلث كير»: «أدى تسارع تطور التكنولوجيا إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الرعاية الصحية، حيث تمنح التشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي والرعاية الجراحية الروبوتية وتسلسل الجينوم والواقع المعزز والأجهزة القابلة للارتداء، المرضى فرصة متجددة للتمتع بجودة حياة أفضل وعمر أطول»، وأضاف: «إننا الآن ندخل حقبة جديدة لا يقتصر فيها استخدام التكنولوجيا على النظم الإدارية والتطورات الطبية، وإنما يمتد توظيفها ليشمل الارتقاء برحلة المريض الافتراضية، بما يساهم في تحسين عملية صنع القرارات وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية».
وتابع: «قررنا في هذا الصدد إبرام شراكة مع شركة بيو ميتافيرس BIOMETAVERSE لما تتمتع به من سجل حافل بالإنجازات وحضور فاعل وتعاون وثيق مع كبريات الشركات على مستوى المنطقة الموجودة في الميتافيرس».

أول مؤسسة رعاية صحية في الإمارات

«ميدكير» تعلن دخولها عالم الميتافيرس خلال جيتكس

أطلقت الحكومة الأردنية خطة التحديث الإداري وبذلك يكون ثالوث الإصلاحات قد اكتمل وتشمل تحديث منظومة العمل السياسي والحزبي، ثم التحديث الاقتصادي وانتهاء بالتحديثات الإدارية،، وتشمل هذه الخطة مجموعة من التوصيات التي خرجت بها لجنة تحديث القطاع العام خلال ستة أشهر متواصلة من الاجتماعات تضمنت قراءة في الواقع والاطلاع على عدد كبير من الوثائق وأجمعت على ضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط للمرحلة القادمة. 
 
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس لجنة تحديث القطاع العام أن اللجنة وضعت خريطة طريق، حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحديث، تشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطاراً لتحديث القطاع العام. 
 
وركزت اللجنة على ثلاثة برامج عمل، الأول يبدأ العام الحالي وينتهي في العام 2025، ثم برنامج ينتهي بعده بـ3 سنوات ثم ختامه بعد 10 سنوات للوصول إلى قطاع عام متمكن، يستطيع العمل كوحدة واحدة، ويحقق التنمية للأردن والرفاه للمواطنين.
<ul>
<li>ترابط بين المنظومات</li>
</ul>
 
أكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادي عوني الداوود أنهّ بإطلاق خارطة طريق تحديث القطاع العام تكون منظومة الإصلاحات التي وعد بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووجه إليها مع المئوية الثانية، قد اكتملت، انطلاقاً من تحديث منظومة العمل السياسي والحزبي ومروراً برؤية التحديث الاقتصادي وانتهاء بالتحديثات الإدارية، الإصلاحات هذه كل لا يتجزأ فهي عمل متكامل ولا يمكن فصله، للوصول إلى أردن أفضل خلال العقد القادم. 
 
وبين الداوود في أن التحديث الإداري هو شرط أساسي لنجاح التحديث الاقتصادي، فالكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني كما أظهرت الورش حيث بينت أن هنالك عقبات تقف أمام تطوير الاقتصاد ومن أهمها البيروقراطية والترهل وغيرها، وجاءت خارطة التحديث الإداري لإزالة المعوقات وتحسين الخدمات، والهدف الأساسي من جميع المنظومات الثلاث هي المواطن ورفع مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدمة له، وأن هذا يتوازى مع ثلاثة مشاريع قوانين مهمة معروضة أمام مجلسي النواب والأعيان، بدءاً من قانون البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وقانوني الشركات والمنافسة، فإطلاق هذه المنظومة هدفها جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو وبالتالي خلق الوظائف، ومن المتوقع خلق مليون وظيفة خلال عشر سنوات، وجذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 58 مليار دينار.
<ul>
<li>المراجعة الدورية</li>
</ul>
 
وأشار الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إلى أنّ هذا التحديث يأتي كجزء من التحديث الإجمالي والرغبة في التغيير، فهو محاولة لخلق البرامج والفرص والمبادرات، وهو يأتي نتيجة التغيرات التي تحدث في الإقليم والعالم وبالذات فيما يتعلق بالأفكار الإدارية الحديثة واستخدام التقنيات الذكية. 
 
ولفت عايش إلى أنّ الحكومة أكدت أنّ خطة التحديث هذه ستخضع للمراجعة الدورية بشكل سنوي مما يعني أنّ الأهداف التي تم الإعلان عنها ليس بالضرورة أن تنجز كما هي، الخطة شملت دمج وزارات وإلغاء أخرى وستنفذ هذه الخطوات عبر مراحل. 
 
وبين أنّ هنالك مجموعة من الملاحظات على هذه الخطة، أبرزها المؤسسات والهيئات المستقلة، فلم يتم الالتفات إليها رغم أنها تكلف ميزانية الدولة بشكل كبير، علاوة على أن تطوير الكادر الإداري البشري لم تتطرق له الخطة، فضلاً عن التسلسل الإداري والهرمي كيف سيتم التعامل معه وغيرها من النقاط المفصلية.

ماذا بعد إطلاق الأردن خطة التحديث الإداري؟

4008500.jpg

أصبحت التقنيات والتطبيقات الذكية الحديثة الخاصة بمجال «الاستشعار عن بُعد» و«معالجة الصور الفضائية»، والتي يطورها مركز محمد بن راشد للفضاء، تشكل أهمية كبيرة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، من حيث اعتماد خططها التنموية على البيانات، فيما يخص قطاعات البيئة والزراعة وتطور البنى التحتية ورصد التطور العمراني وغيرها، والتي يتم توفيرها من خلال استخلاصها من الصور المُعالجة، سواء عن طريق «الطائرات من دون طيار»، أو التي توفرها «الأقمار الصناعية».
وتوازياً مع التطورات التقنية المتسارعة في هذا الشأن فقد بدأت كثير من المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها، مثل البلديات والوزارات الخدمية، وشركات التطوير العقاري والجامعات والمؤسسات التعليمية، الاستعانة بنتائج الدراسات التحليلية والبيانات التي توفرها هذه التطبيقات الذكية، والتي بإمكانها معالجة أي صور فضائية مُلتقطة لأي قطاع، وجعلها أداة تحليلية ذكية توفر الوقت والجهد على فرق التحليل الميداني، ومن بين هذه التطبيقات ما يتعلق منها برصد جودة ومتابعة الثروة النباتية، وتحديد التغيرات العمرانية والتوسع الحضري، وصولاً لمتابعة مختلف الظواهر الطبيعية والبيئية، مثل التغيرات التي تطرأ على السواحل الإماراتية كظاهرة المد الأحمر، ومراقبة جودة الهواء وغيرها الكثير من الخدمات.
ويساعد المسح الجغرافي ثلاثي الأبعاد للتضاريس باستخدام تقنية الطائرة بدون طيار بغرض إجراء دراسات تحليلية لطبوغرافية الأرض وكشف مساحات اليابسة المغطاة بمياه الأمطار في السدود والأودية، ومراقبة منسوب المياه في سدود الإمارات مثلما تم رصده لسد حتا مؤخراً، وتحديث المواقع المحتملة لوجود المياه الجوفية، ومن جانبها تُعنى تطبيقات أخرى بدراسة حالة الغطاء النباتي، من خلال استخدام تقنيات هندسية، تعتمد على طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة، التي تتراوح ما بين 770 - 890 نانومتراً في صور القمر الصناعي «دبي سات 2»، وتوفير معلومات عن طبيعة حالة النباتات، والمساعدة في الكشف المبكر عن الآفات التي تتعرض لها المزروعات للتقليل من الخسائر، عبر الصور الفضائية متعددة الأطياف، التي ترسلها الأقمار الصناعية.
رصد تغيرات
ويعتبر «تطبيق رصد التغيرات» أحد أهم التطبيقات التي توفر معلومات تحليلية ودقيقة، إذ يرصد هذا التطبيق التغيرات التي طرأت على موقع معين خلال فترة زمنية محددة، حيث يوفر ذلك على الجهات المعنية الكثير من الوقت والجهد في إرسال فرق المسح الميداني للدراسة والتقصي، حيث يتم إعداد مجسمات ثلاثية الأبعاد تظهر فيها تضاريس وطبوغرافية المنطقة المراد دراستها من خلال الدمج بين صور الأقمار الصناعية ثنائية الأبعاد ومعلومات عن ارتفاعات المنطقة، ما يعني إضافة البعد الثالث للصورة ويجعلها صورة حية مصغرة وطبق الأصل عن المنطقة المراد دراستها.
وفيما يخص رصد التغيرات التي تطرأ على سواحل دبي من انحسار أو امتداد قد يؤثر على طبيعة البيئة الساحلية والبنية التحتية لها، فقد تم استخدام التطبيقات الذكية لدراستها وأظهرت النتائج أنه على عكس ما يحدث في بلدان العالم من تآكل وانحسار لليابسة في الخط الساحلي، سجل خط ساحل إمارة دبي زيادة قدرها 6 % بين عام 2009 وعام 2015 نتيجة زيادة مشاريع التطوير العقاري، حيث تم تطوير وتشييد جزر ومنتجعات سياحية ضخمة على الساحل، فضلاً عن ذلك ساعد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاستخراج السفن عبر تحليل صور القمر الصناعي «خليفة سات»، الجهات الرقابية والمشرفة على إدارة الموانئ للتعرف على أعدادها وخطوط مساراتها، ودراسة جدوى الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية لهذه الموانئ وكيفية توسيعها وغيرها من المحاور المتخصصة بأعمال هذا القطاع.
4 ملايين
من جهته طور مركز محمد بن راشد للفضاء مؤخراً أنظمة مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمكنت من استخراج أكثر من 4 ملايين شجرة نخيل من الصور الجوية بدقة فاقت الـ 98% مناطق متفرقة في مدينة العين، فيما قال المهندس سعيد المنصوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في المركز إنه في إطار سعي الإمارات الدائم لتوظيف التقنيات الحديثة لمراقبة الإنتاجية الزراعية، فإنهم طوروا أنظمة مبتكرة تعتمد على تقنيات حديثة في مجال الاستشعار عن بُعد ومعالجة الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي، ساهمت في التعرف على أكثر من 4 ملايين شجرة نخيل في العين.
وأضاف أن هذا التطبيق يلعب دوراً حيوياً في توفير الوقت والتكاليف، لمختلف المؤسسات الحكومية بالدولة المعنية بالتطور العمراني والبيئي والزراعي من وزارات وبلديات ومؤسسات متخصصة، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الجوية في وقت قياسي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، من خلال توظيف تكنولوجيا محلية، طورت من قبل مهندسين وخبراء من قسم تطوير التطبيقات والتحليل في المركز.
98% دقة
وتابع المنصوري أن هذه التطبيقات والتقنيات الذكية ساعدت على تحليل أكثر من 4 ملايين شجرة نخيل بدقة عالية وصلت إلى 98%، مبيناً أن هذا التطبيق يُمكن الباحثين والمتخصصين في مجال الإنتاجية الزراعية والبيئة من تحليل البيانات الرقمية ومعالجتها بكفاءة عالية، وتوظيفها بما يتناسب مع نوعية الدراسات التخصصية التي يجرونها في مجالات عملهم المختلفة.
وأفاد أن هذا المشروع يعد مثالاً مشرفاً على جاهزية وقدرة الكفاءات الإماراتية على توظيف تقنيات متقدمة من أجل الحصول على حلول مبتكرة تسرع وتيرة الإنجاز، كما يعكس هذا المشروع أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في الدولة، وتعزيز مبدأ وحدة الهدف بين المؤسسات للارتقاء بجميع الخدمات في الدولة، فضلاً عن كونه مثالاً حياً على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الجديدة في دعم الأجندة الوطنية والجهود المبذولة في مجال الاستدامة البيئية، وتحقيق توازن بين الاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي.
نُظم ذكية
وذكر المهندس المنصوري أن استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء تدمج بين استخدام قدرات الاستشعار عن بعد بدقة عالية، مع نظم تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتوفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بمراقبة البيئة في المنطقة وبدقة فائقة«، وأن توفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتحليل ومعالجة الصور في هذا المشروع، يؤكد بشكل قاطع قدرتهم على الاستفادة من الجيل المتطور من هندسة التحليلات، لتوفير رؤى مستقبلية بشكل أسرع وبدقة أعلى، إذ إن الذكاء الاصطناعي يمكنه دمج المعلومات وتحليلها واستخدام مخرجاتها لتحسين عملية صنع القرار.
وأكد أن تطوير الأنظمة والتطبيقات الذكية سيعود بالفائدة على الدوائر الخدماتية في الدولة من خلال توفير برمجيات وحلول مبتكرة مبنية على تقنيات الاستشعار عن بعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية، خصوصاً فيما يتعلق بجودة الهواء والغطاء النباتي، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة ودراسة ظواهر لها انعكاسات على الحياة البحرية مثل ظاهرة المد الأحمر، فضلاً عن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدخل في جميع عمليات تطوير البرمجيات وتوفير البيانات الرقمية، لاستخراج السفن والطائرات والمباني وأشجار النخيل من صور الأقمار الاصطناعية بشكل أوتوماتيكي من دون تدخل العنصر البشري، وهو ما تستهدفه استراتيجية الإمارات لتطبيق وتعزيز عمل الخدمات الذكية في شتى المجالات.
جهود وطنية
وتابع أنهم في قسم تطوير التطبيقات والتحليل يوفرون دراسات دورية متخصصة، تتناول جوانب بيئية مختلفة مثل مراقبة الظواهر الطبيعية والبشرية ومدى تأثيرها على موارد البيئة، مؤكداً أن التعاون فيما بين مختلف الجهات الوطنية التي تستفيد من المعلومات التي يتم توفيرها، يساهم في استباق الخطوات بشأن التعامل مع مختلف التحديات وتطوير البنى التحتية والحفاظ على ثرواتنا.
وأوضح المنصوري أن المركز يزود المنظمات الحكومية العالمية كذلك بصور عالية الدقة، بهدف دعم جهودها المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، وتفيد صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بالمركز في تقديم معلومات عالية القيمة، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.
دراسات علمية
وبينت شيخة البشر، مهندس وحدة تطبيقات الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن دورها في قسم تحليل البيانات هو توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد في خدمة المجتمع، من خلال تحليل البيانات بواسطة الصور الفضائية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، لإجراء دراسات مختلفة متعلقة بالظواهر البيئية والتطور العمراني وغيرها، بما يعود بالفائدة على المجتمع، ومن بينها هذه المجهودات رصد التغيرات التي تطرأ على ساحل دولة الإمارات خلال العقود الماضية، ورصد الغطاء النباتي في الإمارات.
مؤسسات حكومية
من ناحيتها شرحت فاطمة المرزوقي، ضابط وحدة تحليل البيانات، أنها تعمل على مشروعات وتطبيقات مختلفة من بينها دراسة تركيز ملوثات الغلاف الجوي، وأن جميع الدراسات التي تشتغل عليها ساعدت الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة، ومن بينها»دراسة ساحل دبي«بالإضافة إلى مشروع»محمية المرموم”.
وأفادت ميرة الشامسي، رئيس وحدة تحليل البيانات، أن عملهم يرتكز على تقديم تقارير تحليلية للجهات الحكومية في جميع أنحاء الإمارات، عبر تحليل البيانات المستلمة من الأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار وغيرها من أنواع الصور ذات الدقة العالية، حيث تتضمن تقارير التحليل، معلومات مهمة لصناع القرار يتم رصدها عن طريق الأقمار الاصطناعية للتطبيقات البيئية ولمتابعة المشاريع الجاري، موضحة أنها عملت على العديد من الدراسات التحليلية المتعلقة بالبيئة، مثل الغطاء النباتي والمسطحات المائية، ومراقبة مشاريع البناء، ودراسة الاختلافات في درجات الحرارة في مختلف المناطق الحضرية والصحراوية.
<div> </div>

«محمد بن راشد للفضاء» يطور أنظمة مبتكرة لرصد الإنتاج الزراعي

«الاستشعار عن بُعد» يرسم المدن ويراقب المناخ

target7110913876543085971.jpg

تمتلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانيات هائلة لتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة لمواجهة العراقيل التي تواجهها المجتمعات، وذلك من أجل ضمان انتفاع الجميع بالحق في التعليم على أكمل وجه، وكانت جائحة (كوفيد19) هي الشرارة التي أشعلت استخدام العالم الرقمي في المنظومة التعليمية والتي بدورها عجلت بتطوير المشهد التعليمي ودفعه نحو مستقبل مشرق وبناء.
واستعرضت «قمة المعرفة» التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح»، بمقر «إكسبو 2020 دبي» والتي تواصل جلساتها الافتراضية حتى الجمعة، بمشاركة نخبة من الخبراء وروّاد الفكر والمعرفة الدوليين، نتائج دراسة أجرتها منظمة اليونسكو تفيد بأن أكثر من 100 مليون طفل لن يستوفوا الحد الأدنى من مهارات القراءة بسبب الإغلاقات التي فرضتها جائحة (كوفيد19) في المدارس في 2020.
تداعيات الجائحة
وتشير الدراسة التي استعرضت على هامش «قمة المعرفة» إلى أن عدد الأطفال الذين يفتقرون إلى مهارة القراءة الأساسية كان في تدهور قبل الجائحة وكان من المتوقع أن ينخفض هذا العدد من 483 مليون طالب إلى 460 مليوناً خلال عام 2020، إلا أن الجائحة أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة، ليصل هذا العدد إلى 584 مليون طفل خلال عام 2021، بزيادة تقارب 20% مما بدد التقدم الذي أحرزته الجهود المبذولة في قطاع التعليم على مدى العقدين الماضيين.
ويلخص تقرير منظمة اليونسكو أن عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي كما كانت عليه قد يستغرق عقداً من الزمن، ولكن يتحقق التعافي في قطاع التعليم بحلول 2024، إذا بذلت جهود استثنائية لتوفير دروس تعويضية واستراتيجيات استدراكية للحاق بالركب، كما تفيد بيانات جديدة وردت في دراسة استقصائية أجريت بالتعاون بين اليونسكو واليونسيف بأن ربع عدد الطلاب فقط يستفيدون من مثل هذا التعليم التعويضي.
استحداث أنظمة 
وأكد تربويون على هامش القمة أن تداعيات الجائحة استحدثت أنظمة متطورة تمكن المنظومة من العمل، ودفعت بالقطاع إلى مسار التطوير وحفزت وزارات التعليم في شتي الدول بإعادة النظر في الخطط والاستراتيجيات.
ومن جهتها، قالت مهرة المطيوعي مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو، إن الجائحة شكلت عاملاً مسرعاً للتحول نحو التعليم الرقمي، حيث تحولت العديد من الأنظمة إلى التعلم عن بعد واستخدمت الأدوات الرقمية للتخفيف من الأثر السلبي لإغلاق المدارس على الطلاب الأفراد وعلى المجتمع ككل، وللمضي قدماً في هذا التحول وتطويره يمكن للحكومات والأنظمة التعليمية وشركات التعليم استخدام الجائحة كمحفز للتعلم لاستخدام التكنولوجيا، والعمل بشكل تكاملي وتشاركي لإطلاق وإنتاج منصات التعلم الرقمية التكيفية المبنية على احتياجات الطلبة واستراتيجيات التعلم المفضلة لديهم.
وأوضحت أن العديد من الدراسات أكدت أن الطلاب الذين يحضرون الفصول الدراسية التي تستخدم الأدوات الرقمية بفعالية تربوية يحققون أداءً أفضل بشكل ملحوظ في كل من الرياضيات واللغات، وفقًا لبرنامج OECD لتقييم الطلاب الدوليين (PISA)، بالإضافة لذلك تنخفض الفروق بين الطلاب ذوي الأداء العالي والمنخفض وبين الجنسين.
وتابعت المطيوعي قائلة «لتصبح مدارس المستقبل رقمية بشكل متزايد فإنه لا بد من وجود بنية تحتية تقنية متوفرة للطالب في كل مكان وزمان وأن يتم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على استثمار هذه البنية التقنية، وأن يتم دمج التفاعل الاجتماعي في عملية التعلم الرقمي وجعل التعليم أكثر تفاعلية، بحيث يتم تصميم المنصات التعليمية الرقمية لمتابعة تقدم التعلم الفريد للطلاب أثناء التغلب على التحديات وبالتالي تطوير مهاراتهم».
وأضافت «لا بد من تطوير أطر حوكمة لعملية التحول الرقمي وبناء الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لذلك بحيث تركز على نشر ثقافة التحول الرقمي في التعليم والوعي بمتطلباته واستراتيجياته في المجتمع وتعزيز ثقافة التغيير للتكيف مع التعليم الرقمي في المدارس وتدريب المعلمين وتأهيلهم للمساهمة في تطبيق هذا التحول وتحديد استراتيجيات التدريس الملائمة لهذا التحول والداعمة لاحتياجات الطلبة والفروق الفردية في عملية التعلم، بالإضافة لضرورة توفير البنية التحتية التكنولوجية المتضمنة ضمان حصول كل شخص على حلول برامج وأجهزة كافية بالإضافة إلى اتصال موثوق بالإنترنت مع مراعاة توضيح استراتيجية التحول الرقمي وأثر الانتقال إلى التعلم الرقمي على أداء الطلاب والمعلمين وعمليات التعلم والمنظومة التعليمية الوطنية.
رؤية جديدة 
من جانبه، قال نافيد إقبال، مدير مدرسة جيمس متروبول، إن تجربة التعلم عن بعد قدمت لنا رؤية جديدة حول تطور العملية التعليمية في المستقبل، حيث أتاح هذا النمط من التعليم فرصاً فريدة أسهمت في تطوير عملية التعلم والارتقاء بها لتتجاوز حدود الزمان والمكان، بل يمكننا القول إن التعلم عن بعد جاء بديلاً للتعلم وجهاً لوجه في ظروف معينة، وهنا لا بد من التأكيد على أن عملية الانتقال السلس إلى هذا النمط من التعلم يعتبر ضرورة ملحة وميزة مهمة لضمان أن يتمكن طلابنا من مواصلة تحصيلهم العلمي دون عوائق.
وتابع «لا بد لكل مدرسة أن تضمن وجود بنية تحتية مُعدة لهذا الغرض، مع ضمان توفير كافة المعدات والأدوات التقنية اللازمة للكادر التدريسي إضافة إلى توفير التدريب التقني والمهاري المستمر لهذا الكادر حتى يتحقق هذا الانتقال السلس، والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية بشكل عام والتقنية منها بشكل خاص، لكن هذا الاستثمار لم يكن مقتصراً على المعدات والتجهيزات، بل تعداه إلى الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب المهني المستمر التي ركزت على التطبيقات التقنية وآلية توظيفها في العملية التعليمية».
وأكد إيمانهم بالدور الإيجابي الذي تلعبه التكنولوجيا وتطبيقاتها في العملية التعليمية، لذلك يتلقى الكادر التربوي تدريباً مستمراً في التكنولوجيا وتطبيقاتها التربوية مع التركيز على الجانب العملي التطبيقي من خلال مشاركة أفضل الممارسات التعليمية في التعلم عن بعد والتعلم الهجين، إضافة إلى التعلم المدرسي.
قدرة على التأقلم 
في السياق قالت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم، إن الجائحة أثبتت أن منظومة التعليم لديها القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف المختلفة لضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة من مختلف الأعمار.
وتابعت: «لا شك في أن البداية صعبة، ولكن تعلمنا الكثير من هذه التجربة. على الرغم من الفاقد التعليمي المتوقع حسب الأبحاث، إلا أن نتائج الاختبارات الدولية لطلبة مدرستنا فاقت توقعاتنا. وهذا يدل على أن التعلم عن بعد كان فعالاً ليتناسب مع الفئات العمرية المختلفة واحتياجات الطلبة المختلفة».
وقالت: «من الإجراءات التي قمنا بها إعداد كُتيب خاص لأولياء الأمور لشرح التفاصيل والمعلومات التي يحتاجونها، إضافة إلى كيفية التواصل مع المدرسة لدعم أبنائهم، ومن أهم الإجراءات إعداد الطلبة عن طريق تزويدهم ببريد إلكتروني خاص بالمدرسة، وكيفية متابعة الواجبات المدرسية بطريقة فعالة. كما تم التوضيح للطلبة ضرورة الاستخدام الآمن للتعلم عن بعد واستخدام الإنترنت».
تحديات ومتغيرات 
وقال أيمن فائز شيخ الزور، منسق قسم التربية الإسلامية في المدرسة العالمية الأمريكية في دبي: مع بدء جائحة كورونا واجه العالم تحديات كثيرة، صحية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، وبدأت الدول في سعي حثيث نحو التعامل مع المتغيرات الجديدة غير المتوقعة، ونخص هنا قطاع التعليم، وكان من النتائج أن فرض التعليم الافتراضي نفسه على الوضع الجديد، وتفاوتت استجابة كثير من الدول المتمثلة في الوزارات والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات سريعة نحو تطبيق التعليم عن بعد، كل حسب استطاعته وقدراته، وتم توظيف التكنولوجيا في التعليم لتحل محل التعليم الواقعي، وشهدنا نجاحات وإخفاقات ومررنا من عنق الزجاجة واستطعنا إلى حد كبير تجاوز هذه المرحلة.
وأوضح أنه من أبرز ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة هو دمج الجيل الخامس 5G في بناء البنية التحتية وتطوير التعليم، ثورة الجيل الخامس يجب استغلالها بشكل مناسب لمميزاتها الكثيرة المتمثلة في زيادة السرعة والاستيعاب للأجهزة، حيث ستقضي على كثير من العقبات الحالية مثل تسهيل وصول الإنترنت للجميع، بل والمزيد من تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد يسير التكلفة وتحسين جودة الفيديو وتطبيق تعليم الواقع المعزز والكثير من الفوائد الأخرى.
جرعة معززة 
ومن جانبها قالت دانييل بينكرتون المدير العام، مدرسة الاتحاد الخاصة – الممزر، «على مدى السنوات القليلة الماضية من الوباء، حصل عالم التعليم على جرعة معززة تتماشى بشكل أفضل مع هذا الجيل من المتعلمين، حيث نجحت الكثير من المدارس في التحول إلى التعلم الافتراضي في ظل الوباء، بينما واجهت بعض المدارس بعض الصعوبات والتحديات، بغض النظر عن هذا فقد تغير مسار التعليم إلى الأبد، وأصبح ميدان التعليم خصباً بالعديد من التجارب والتكيفات التي تلبي المتغيرات المتسارعة».
وأضافت «لقد تغيرت النظرة إلى التعليم، بسبب الطبيعة الجديدة التي فرضتها المتغيرات، أصبح هناك الكثير من منصات التعلم عبر الإنترنت، وبفضل هذا سيكون التعليم متاحاً في جميع الظروف وفي كل وقت ولن يتأثر بسبب ظروف الطقس أو أي أسباب أخرى».
وأوضحت أن ظهور العالم الافتراضي ساعد على بناء شراكات بين الوالدين والمدرسة، كما أن المدارس المتميزة لا تنظر حالياً إلى التعليم الذي يعتمد فقط على تقنيات الماضي، بل ستستمر في دفع مغلف مزج العالم الحقيقي بالعالم الافتراضي للاستفادة الكاملة.
ويرى مصعب الحسون مدير المرحلة الثانوية لقسم البنين من مدرسة الاتحاد الخاصة فرع الممزر، بأن جائحة كورونا أحدثت منعطفاً جديداً داعماً لعملية التعلم والتعليم، حيث بادرت حكومات الدول في تسريع التحول إلى نظام التعلم عن بعد لتوفير بيئة آمنة لطلبة المدارس والمعلمين، ومن هنا جاء هذا التحول السريع في منظومة التعليم الافتراضي لمواجهة التحديات في بداية الأمر ثم انتقل بعد ذلك إلى خلق بيئة تنافسية والكشف عن أساليب مبتكرة لضمان استمرارية التعلم والارتقاء في المنظومة التعليمية.
وأضاف أن الشركات والمؤسسات العالمية بدأت بتوفير منصات وبرامج تعليمية وقنوات لتسهيل التواصل بين أطراف العملية التعليمية، كما لجأت إدارات المدارس إلى الاستثمار في هذه المنصات والبرامج لكي تسهل مهمة المعلمين وتقوم بدورها الفاعل في إيصال المادة التعليمية للطلبة. كان الاهتمام في بداية الأمر منصباً في إيجاد وسيلة اتصال مناسبة وسرعان ما تحول إلى إبداعات واكتشاف أساليب ابتكارية حديثة ومتميزة وتفاعلية.

قمة المعرفة تناقش تأثير الجائحة على مستقبل التعليم

ثورة «5G».. التعليم المثالي

19.jpg

أوضح وزير الصحة الأيرلندي ستيفن دونيلي أن الجائحة الصحية (كوفيد 19) سلطت الضوء أكثر من أي وقت مضى على أهمية الترابط والاعتماد المتبادل بين المؤسسات الصحية والمعنية العاملة في مجتمعنا الدولي كافة، نظراً لما تطلبته هذه الجائحة من استجابة عالمية، فضلاً عن أهمية الحلول الرقمية في الرعاية الصحية.
وأضاف خلال حديثه مع «البيان» على هامش زيارته لجناح إيرلندا في إكسبو 2020 دبي، أن وزارة الصحة الأيرلندية تعتبر من أوائل شركاء منصة كوفاكس لدعم نشر لقاح كورونا في شتى بقاع الأرض، حيث تبرعت بثلاثة ملايين جرعة لقاح.
وأكد دونيلي أن الحكومة الأيرلندية حريصة على الاستفادة من الدروس التي تعلمتها خلال جائحة كورونا وتوظيفها لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها.
وأشار إلى أن أيرلندا تتمتع بأحد أعلى معدلات التلقيح في العالم، وقد تمكنت مؤخراً من التخلص من معظم القيود التي فرضتها الجائحة، ولم تقف عند هذا الحد، بل شرعت في التخطيط للأزمات والجوائح الصحية المتوقع حدوثها في المستقبل عبر تعزيز أنظمتها وتقنياتها لدعم كوادرها الطبية وتعزيز جاهزيتها لما يخبئه المستقبل.
حلول رقمية
وقال إن: الجائحة أبرزت الدور الحيوي للصحة الرقمية والحلول التقنية في تخطيط وتقديم الرعاية الصحية في أيرلندا، وقد قمنا باعتماد عدد من الحلول الرقمية في قطاع الرعاية الصحية لدعم تتبع جهات الاتصال وجمع البيانات المطلوبة في الوقت المناسب للإبلاغ اليومي عن الحالات ونمذجة مسار المرض.
مليون مرة
وأضاف الوزير الأيرلندي: يعتبر تطوير تطبيق «كوفيد- تراكر» الأيرلندي وتفعيله لدعم عملية تتبع جهات الاتصال يدوياً مثالاً ممتازاً على دمج التطبيقات في عملية الرعاية الصحية، حيث تم تنزيل التطبيق أكثر من مليون مرة في اليوم الأول من إطلاقه، وقد استقبل حتى الآن أكثر من 3.6 ملايين تسجيل للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر من إجمالي 5 ملايين نسمة هم عدد سكان أيرلندا.
وأوضح أن التطبيق يساهم في إطلاع المواطنين على إحصائيات محدثة ودقيقة عن الجائحة، فضلاً عن أنه يحتوي على محفظة رقمية لشهادات التلقيح ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.
وأشار دونيلي إلى أن الاحتفاظ بمعلومات صحية دقيقة ومحدثة يعد أمراً حيوياً لتشغيل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بسلاسة وفعالية، وهو ما تعول عليه أيرلندا، حيث إن المعلومات المتكاملة ضرورية لتقديم الرعاية الشاملة، كما أعلن عن تطلعهم إلى استخدام الروبوتات والرقمنة في الرعاية الصحية والتطبيب عن بعد.
تحديات وفرص
وأكد أن المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، يعتبر منصة ذهبية لمعالجة ومناقشة التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه مجتمعنا الصحي العالمي، مشيراً إلى أنه لمس بنفسه عبر مشاركته في العديد من فعاليات أسبوع الصحة في إكسبو، أوجه التآزر والتعاضد وتبادل الخبرات التي لا يمكن تحصيلها سوى من خلال الاجتماع معاً لمناقشتها تحت سقف واحد.
وأضاف: من جهة أخرى، سمح العدد الهائل من المتخصصين والقادة الحكوميين المتواجدين في إكسبو بإجراء محادثات ثرية للغاية واكتساب رؤى ثاقبة حول كيفية استجابة وزارات الصحة في العالم للتحديات الصحية والتقنيات الجديدة، والتشارك في الطموح نفسه لتوفير رعاية وخدمات عالية الجودة ومتكاملة لمواطنينا.
وأفاد وزير الصحة الأيرلندي بأن دولته لديها رؤية طويلة المدى للرعاية الصحية عبر اعتماد برنامج لتحويل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أيرلندا تسعى إلى تقديم رعاية صحية شاملة وخدمات اجتماعية على مستوى عالمي لمواطنيها بتكلفة زهيدة.
دروس مستفادة
وكشف عن أنه التقى خلال فترة زيارته لإكسبو بنظيره الإماراتي معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وناقشا المستجدات والتحورات التي طرأت على وباء كورونا وتشاركا معاً الدروس المستفادة من تجربة الجائحة، وخطط إصلاح القطاع الصحي، كما ناقشا أيضاً فرص الشراكات المستقبلية.
وأضاف إنه التقى أيضاً عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وناقش معه التطورات في أنظمة الفحوصات والمتابعة وبرامج التلقيح، كما التقى شركة أسيتك الأيرلندية، المتخصصة في تقديم برامج وتقنيات ذكية للمركبات في قطاع الطوارئ الصحية وكذلك تدعم خدمة الإسعاف في دبي.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً بين «إسعاف دبي» والإسعاف الوطني الأيرلندي (INAS) فيما يتعلق بالتدريب المهني والتطوير للمسعفين.
وأفاد بأن أيرلندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الطبية التقنية في أوروبا، وهي موطن لأعرق الشركات مثل أسيتك، التي تعمل في مجال السلامة ورعاية المرضى وبرامج الذكاء الاصطناعي لخدمات الإسعاف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
<div> </div>

وزير الصحة الأيرلندي لـ«البيان »: الروبوتات والرقمنة مستقبل الرعاية الصحية

3879973.jpg

تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت

بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده

"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك

أي دور ستؤديه السياحة والصناعات التقليدية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة التي يطغى فيها الجانب الأمني والسياسي على بقية الاهتمامات؟ هذا السؤال أجابت عنه الوزارة من خلال برنامج عملها الذي أعدته واطلعت عليه «البيان» ويتضمن دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام وتحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الليبي، وتوظيف التراث الثقافي في تنمية الروح الوطنية والاعتزاز بماضي البلاد العريق والمفعم بالمعاني والدلالات النبيلة والسامية.
وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالله عبدالسلام اللاهي، إنه تم إقرار عدد من المهرجانات السياحية، ضمن برامج الوزارة ورؤيتها الرامية إلى نشر ثقافة السلم، وترسيخ روح التسامح والمصالحة، وتوظيف التراث والموروث الثقافي والطبيعي في تنمية الروح الوطنية والاعتزاز بماضي البلاد العريق.
وشملت القرارات اعتماد مهرجان (تجرهي السلام والتسامح)، على أجندة المهرجانات السياحية السنوية، ويكون مقر المهرجان بلدية الشرقية، وينظم سنوياً في بلديات القطرون، مرزق، أوباري، تراغن، ووادي عتبة.
وتجرهي قرية وواحة ومفترق طرق في منطقة مرزق في ليبيا. وهي آخر نقطة للتزود بالوقود في ليبيا قبل أن الوصول إلى ماداما في النيجر. كما اعتمد مهرجان الزنتان السياحي تحت شعار (السلام والتسامح)، ويكون مقر المهرجان في مدينة الزنتان، بالجبل الغربي، ويقام في بلديات الرجبان، جادو، يفرن، القلعة، العوينية، شكشوك، قصر الحاج، والرحيبات.
وفي سياق متصل اعتمد مهرجان جالو السياحي (السلام والتسامح)، ويقام سنوياً في عدد من بلديات وسط شرق وشمال شرق البلاد وهي أجدابيا، أوجلة، جالو، الكفرة، تازربو، اجخرة، ربيانة، الزويتينة، البريقة، مرادة، وخليج السدرة ويكون مقر المهرجان بلدية أجدابيا، إلى جانب مهرجان ربيانة تحت اسم (مهرجان الصحراء) ويرفع شعار السلام والتسامح، وينظم سنوياً ببلدية ربيانة، جنوب شرق البلاد.
وتشمل رؤية وزارة السياحة والصناعات التقليدية الليبية ، تنمية المجتمعات المحلية في المناطق، وإيلاء الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية، ومساندة مشاريع الحفاظ وصون التراث الطبيعي والثقافي المادي واللا مادي بالمناطق ذات الاهتمام الخاص، وبما يكفل إيصال رسالة السياحة كداعم للسلام ومنصة للحوار والتعبير عن مفردات التنوع الثقافي والحضاري، وأداة لفهم ما ينطوي عليه التراث الثقافي من قيم فنية وجمالية، والمعبرة عن روح الأصالة الليبية.
ارتباط وثيق 
إضافة إلى إنشاء قنوات للتواصل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، والجهات الحكومية ذات العلاقة والارتباط الوثيق بقطاع السياحة، بهدف ضمان مشاركة الجميع ومساهمتهم في تحقيق أهداف القطاع ، وتعزيز المعرفة عبر دعم أدوات التواصل وتفسير القيم الثقافية والطبيعية، من خلال تبني برامج تسهم في توثيق العلاقة بين المواطنين وتراثهم الزاخر بشتى الدلالات والمعاني الضاربة في التاريخ، وتسهم في المحافظة عليه وصونه ،وبناء القدرات البشرية والكوادر الفنية بما يتناسب مع البرامج والعروض المقدمة من أصحاب المصلحة ووفقاً للإمكانيات المتاحة، وتبني برامج تنموية لتطوير صناعة السياحة، بما في ذلك مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية في مختلف المناطق، وتهيئة الظروف لإعادة تفعيل دوران عجلة قطاع السياحة.
كما يتضمن برنامج الوزارة ، دعم وتنشيط البحث العلمي والمعرفي وتشجيعه ونشره للمساهمة في تنمية قطاع السياحة، وكذلك تبادل الخبرات والمهارات والتجارب مع الدول الناجحة والمتميزة في مجال السياحة، وتشجيع المستثمرين على توطين المشاريع السياحية في المناطق المستهدفة بالاستثمار السياحي.
في مجال الاستثمار ومزاولة النشاط السياحي والخدمات السياحية، تعمل الرؤية على تحسين جودة وسائل الاتصال وتأمين الأدوات التي تكفل وصول الخدمات وانسيابها بكل اليسر والسهولة إلى الليبيين ورجال الأعمال والمستثمرين.
مشاركة الجميع في صياغة وتنفيذ جميع البرامج السياحية والمتعلقة بالصناعات التقليدية التي تقوم برعايتها وتشرف عليها الوزارة، وفق برنامج يتسم بالمرونة وتحقيق جودة وكفاءة المخرجات، وتأهيل المجتمعات على تنظيم البرامج السياحية والأنشطة السياحية بشكل احترافي، يضمن ايصال مضامينها إلى المستهدفين.
وفي مجال الاستثمار ومزاولة النشاط السياحي والخدمات السياحية، تعمل الرؤية على تحسين جودة وسائل الاتصال وتأمين الأدوات التي تكفل وصول الخدمات وانسيابها بكل اليسر والسهولة إلى المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين ، إلى جانب مشاركة الجميع في صياغة وتنفيذ جميع البرامج السياحية والمتعلقة بالصناعات التقليدية التي تقوم برعايتها وتشرف عليها الوزارة، وفق برنامج يتسم بالمرونة وتحقيق جودة وكفاءة المخرجات، وتأهيل المجتمعات على تنظيم البرامج السياحية والأنشطة السياحية بشكل احترافي، يضمن إيصال مضامينها إلى المستهدفين.
إعادة هيكلة 
وأفادت الوزارة في بيان، بأنه عقب إعادة هيكلة الهيئة العامة للسياحة، واستبدالها بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ضمن وزارات حكومة الوحدة الوطنية، وأمام متطلبات تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أهداف الوزارة، وحسن سير العمل في المرحلة الراهنة ومجاراة التغيرات على صعيد الهيكلة الشاملة مع دمج عدد من المؤسسات، وبشكل ينسجم مع برنامج المرحلة في إطار اللا مركزية، وضع القائمون على إدارة دفة القطاع، رؤية وبرنامج عمل.

السياحة بوابة إحلال السلام  في ليبيا

target5040744465329335390.jpg

أطلقت الخطة الوطنية الأولى من نوعها خليجياً حول المرأة والسلام والأمن

الشيخة فاطمة: الإمارات رسّخت المساواة بين الجنسين

target3112677206193061328.jpg

تحتفي الإمارات باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيسها، وهي تشهد إنجازات فارقة على كافة المستويات والقطاعات، حققت فيها نجاحات وقف عندها العالم كثيراً، منبهراً بما تم إنجازه في هذا الوقت القصير من عمر الأوطان، فيما يأتي الاهتمام بالشباب وتمكينه، كأحد أهم المستهدفات التي وضعتها قيادة الدولة ضمن أولوياتها، وذلك منذ التأسيس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أطلق العنان لهم ليحصلوا على فرصهم التي يستحقونها، بعد أن وجه بتوفير جميع مقومات الانطلاق لهم لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتوالت رعاية القيادة الرشيدة بالشباب وارتقت طموحات الشباب صعوداً حتى عانقت الفضاء وبلغت المريخ، ووضعت الإمارات بصمتها بكفاءة أبنائها الشباب في الصفوف الأولى في شتى المجالات.
اهتمام كبير
لقد كانت عبارة «لا شيء مستحيل» التي كررتها القيادة الرشيدة على مسامع الشباب دوماً، هي كلمة السرّ التي أخرجت طاقات الشباب إلى حيّز الإبداع والطموح وصنع المستقبل، وبقيت كلمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «إن الثروة ليست في الإمكانات المادية وحدها، وإنما الثروة الحقيقية للأمة هي في رجالها، وأن الرجال هم الذين يصنعون مستقبل أمتهم»، وغيرها الكثير من المقولات الخالدة حاضرة بقوة في فكر ومسيرة الشباب.
كما أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أولت اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب الإماراتي، وفي مقدمة ذلك تعيين معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، ما يعكس رؤية الدولة، فيما يخص تعزيز المشاركة الفاعلة لهم والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روح القيادة لديهم.
مستقبل الوطن
وتنظر الإمارات إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن وتعزيز ريادته، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 كان لذلك متطلبات أساسية أهمها الاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم، والاستماع لصوتهم، والأخذ بأفكارهم، والعمل على تنفيذ توصياتهم على كل المستويات الحكومية، حيث اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب في 2018، وكانت مبادرة إنشاء المؤسسة في البداية تهدف إلى ربط الشباب بكل سلطات الحكومة، وكان المبدأ المتبع هو «بمجهود الشباب، ومن أجل الشباب، وبمشاركة الشباب»، وقد مهد ذلك الطريق لوضع استراتيجية وسياسة الشباب، كجزء من القطاعين العام والخاص.
ويأتي إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب كجزء من جهود الحكومة لتبني مبادرات الشباب وأنشطتهم، وتعزيز روح القيادة لديهم على المستويين التشريعي والتنفيذي، فيما تشرف المؤسسة على عمل مجالس الشباب، ومراكز الشباب، ومختلف المبادرات والبرامج المعنية بالشباب، كما تتابع العمل على الأجندة الوطنية للشباب، وسبل تحقيق أهدافها عن طريق التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية.
وانطلاقاً من التعديل الوزاري لمجلس الوزراء في 2020، تم دمج قطاع الشباب مع وزارة الثقافة، وتغيير مسمى الوزارة لتكون وزارة الثقافة والشباب، لتقودها كل من معالي نورة الكعبي كوزيرة للثقافة والشباب، ومعالي شما المزروعي كوزيرة دولة لشؤون الشباب، كما أنها ترأس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، فيما تستند الاستراتيجية الوطنية للشباب في الدولة إلى 5 تحولات رئيسية خلال 20 عاماً من حياة الشباب، حيث يمر الشباب بمراحل تحول جذرية خلال الفترة العمرية من 15 إلى 35 سنة، وهذه المراحل تشمل التعليم، والعمل، واتباع نمط حياة صحي وآمن، والبدء في تكوين أسرة، وممارسة المواطنة والعمل الوطني.
ووضعت الحكومة الإماراتية العديد من السياسات لإشراك الشباب في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار، وإدماجهم في الاستراتيجية الوطنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق الخطة التنموية للدولة، ولذلك كانت «سياسة إشراك الشباب»، حيث تسعى الدولة إلى مأسسة قطاع الشباب كاملاً، لإيمانها بأن إشراك الشباب يمثل عنصراً رئيسياً للنجاح خلال الـ50 عاماً القادمة، فيما تقود المؤسسة الاتحادية للشباب جهود تعزيز سياسة إشراك الشباب.
ويتمثل إشراك الشباب في 3 أشياء رئيسية تتضمن «الاستماع إليهم» و«جمع البيانات» و«وضع الشباب في جوهر الاستراتيجية التنموية للدولة»، وفي يونيو 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي، في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع، وفي 3 فبراير 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية، وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
 مجالس الشباب
وأنشأت الإمارات مجالس الشباب في 2017، كأول مبادرة فريدة من نوعها لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب، وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، وتهدف إلى رعاية القيادات الشبابية من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع، فيما تمثل منصات يمكن للشباب من خلالها إدارة المشاريع في مجالات تخصصهم، كما يمثل نظام مجالس الشباب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بالدولة.
وتم تشكيل 5 مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية، تتضمن «مجلس الإمارات للشباب»، «مجالس الشباب المحلية»، «مجالس الشباب العالمية»، «مجالس الشباب الوزارية»، وتعمل هذه المجالس ككيانات تمثل الشباب في وزارات محددة بحكومة الدولة، و«مجالس الشباب المؤسسية»، وتعمل هذه المجالس ككيانات تمثل الشباب في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
واعتمد مجلس الوزراء في يونيو 2020، سياسة توعية الشباب على أساسيات بناء المسكن بهدف توعية الشباب وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن جميع مراحل بناء المسكن، وتتضمن السياسة إلزام كافة الشباب (18-35 سنة) المتقدمين بطلبات دعم سكني من برامج الإسكان الاتحادية والمحلية في الدولة على إكمال دورة عن أساسيات بناء المسكن كشرط رئيسي من متطلبات الدعم السكني.
حوارات مباشرة
وتم إطلاق العديد من المبادرات في مقدمتها «الحلقات الشبابية»، التي تعتبر منصة لإدارة حوارات ثنائية مباشرة بين الشباب والحكومة والقطاع الخاص ورواد عالميين في مختلف التخصصات، وتنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعالة، فيما يعرض الشباب أفكاره واحتياجاته وتحدياته وأحلامه، ويستمع القادة ويديرون الحوار ويتخذون القرار، ويتم معالجة قضية شبابية معينة في كل فعالية، حيث يسهم المشاركون الشباب في الخروج بحلول وأفكار من خلال المناقشات والتوصيات.
وتهدف «مراكز الشباب» إلى إتاحة موارد بمواصفات عالمية للشباب لاستكشاف هدفهم من الحياة واستغلال كامل إمكاناتهم ضمن بيئة إبداعية، وتشمل الموارد مرافق ودورات تعليمية في مختلف المهارات بما يضمن استغلال إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة، وتنتشر المراكز الشبابية في جميع أنحاء الدولة وتستقبل الشباب من سن 15 إلى 35 عاماً بصرف النظر عما إذا كانوا طلاباً أو موظفين أو رواد أعمال، وتم افتتاح أول مركز شباب في دبي 2017 بهدف ربط الشباب بمجالات تهتم بـ«توفير الوظائف والنمو الاقتصادي»، و«التعليم والتعلم مدى الحياة»، و«الابتكار وريادة الأعمال»، و«التوجيه والشراكات»، و«الصحة والسلامة الجسمانية».
1163 عضواً في 106 مجالس شبابية و122 مساحة خدمية
تتنوع المنجزات الشبابية في مؤشراتها ونجاحاتها لتحقق أرقاماً قياسية تم الإعلان عنها في يونيو 2020، من بينها وجود نحو 1163 عضواً في 106 مجالس شبابية في كافة الإمارات، ووجود 122 مساحة خدمية للشباب على مستوى الدولة، جميعها متاحة مجاناً وبصورة يومية للشباب، كما نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية نحو 1320 برنامجاً ونشاطاً استضافها 13 مركزاً شبابياً تابعاً للمؤسسة، استفاد منها أكثر من 60 ألف شاب وشابة.
ونفذت «المجالس الشبابية» و«المراكز الشبابية» 1648 برنامجاً، استفاد منها نحو 78 ألفاً و686 شاباً وشابة، فيما عقدت المجالس الشبابية في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، نحو 328 نشاطاً استفاد منها 18 ألفاً و686 شاباً وشابة، وذلك منذ بداية 2019 وحتى يونيو الماضي.
وعززت المؤسسة الاتحادية للشباب انطلاقتها في 2019، من خلال تطوير أول وأضخم مركز للشباب في أبوظبي، ضم 30 قسماً ومرفقاً ليقدم عشرات الخدمات ويتسع لآلاف الشباب، فضلاً عن تطوير «مركز العين للشباب» الذي يخدم أكثر من 60 ألفاً، ومشروع مركز الفجيرة للشباب، إضافة إلى مشروع لتطوير نموذج جديد لمراكز الشباب المتنقلة، فيما شهد العام 2019 تطوير 5 مراكز شبابية.
وطورت المؤسسة الاتحادية للشباب أكبر حاضنة تجارية، وفرت عشرات المساحات المجانية لانطلاقة مشاريع الشباب التجارية في قلب أسواق الدولة، التي تسهم في تسهيل انطلاقة المشاريع التجارية، وتقلل مخاطرها عبر توفير ملايين الدراهم من كلفة انطلاقتها، فضلاً عن تنظيمها «ملتقى فخر»، الذي شارك فيه الآلاف من الأبطال الشباب في ميادين العز والفخر، للاحتفال بالبطولات والتضحيات، وبأسمى القيم، قيم خدمة الوطن، وتم تنظيم مبادرة إفطار القيم الإماراتية في رمضان 2019، التي شارك فيها أكثر من 100 بيت إماراتي، عبر استضافة أكثر من 1500 مقيم من أكثر من 80 جنسية على مائدة الإفطار، لتعريفهم بالقيم والثقافة الإماراتية.

نتائج البحث عن: دمج وزارات